تعد قضية ذوى الاحتياجات الخاصة من أهم المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى حيث يمثلون10% من المجتمع المصرى( منهم 3% معاق ذهنيا ) ويعانى بجانبهم قطاع كبير من أفراد المجتمع حيث تواجه كل أسرة أصيب إحدى أفرادها بالإعاقة عددا من المشكلات الكبيرة والتى تؤدى إلى إصابة الأسرة ببعض اليأس لفترة طويلة إذ لم يستمر هذا اليأس طول حياتهم.
وتساعد فى ذلك بعض الرواسخ الاجتماعية التى تعتبر ذوى الاحتياجات الخاصة كائنات قاصرة تحتاج للمساعدة المالية والإعانات مما يشكل قيداً اجتماعيا يؤثر على مساهمتهم فى التنمية والتمتع بكل الحقوق والوجبات أو الاستخفاف من قدراتهم ولكى يمكننا تجاوز هذه النظرة السلبية لهم وتغير نظرة المجتمع الذى بعيشون فيه، يجب العمل فوراً على تغيير نظرة الأسرة لهم على أنهم وصمة عار مما يخلق شعور بالإشفاق عليهم وانتشار مفاهيم تربط بين الإعاقة والكرامات والاتصال بأولياء الله والأرواح الخيرة مما يعوق تنمية قدراتهم واشراكهم الفعلى فى عملية التنمية أو النهوض بتحسين مستواهم، لذلك يعمل المركز على رصد حجم مشكلة الإعاقة وأنسب وسائل التأهيل لهذه الفئة ومعوقات إدماجهم فى المجتمع والتشريعات التى تحمى حقوقهم وهى محاولة منا بسيطة نرجوا منها أن تفتح باباً لاجتهادات المتخصصين والقائمين والعاملين فى هذا المجال حتى يمكن تبلور رؤية متكاملة وأكثر وضوحاً للنهوض بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.
** وضع إعاقات الطفولة بمصر
عند تناولنا لوضع إعاقات الطفولة فى مصر فإننا يجب أن نشير إلى أنه هناك تطور إيجابى ملحوظ فى الاهتمام بمشكلة الإعاقة فى خطط الإنماء الاجتماعى والاقتصادى، وبالأخص خلال الخمس سنوات الماضية، حيث حققت كل من السياسات والخدمات المتعلقة بقضية إعاقات الطفولة تقدماً هاماً وملحوظا.
وحيث أنه لا يمكن لأى مجتمع من المجتمعات استبعاد 10% من أفراده من عملية التنمية الشاملة للمجتمع وبالتالى فهى مشكلة تمس ما يقرب من 25 مليون فرد من أفراد المجتمع وهى مجموع أسر الأفراد من ذوى الاحتياجات الخاصة قامت بعض المنظمات الأهلية بتطوير نماذج ريادية للتأهيل المرتكز على المجتمع فى مناطق فقيرة حضرية وريفية.
وقد أدى هذا إلى ظهور المحاولة المصرية لتطوير خطة قومية استراتيجية مرتكزة على منهج التأهيل المجتمعى بالتعاون بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية موحدة وشاملة فى مجال الإعاقة وخاصة إعاقات الطفولة من مجموعة من الخبراء المصريين فى مجال إعاقات الطفولة وبدعم من هيئة اليونيسيف بمصر.
وقد أكدت هذه المحاولة أنه لا يمكن العمل على مواجهة مشكلة الإعاقة والحد منها إلا بالعمل على تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وأن الظروف الآن فى مصر مواتية لتجميع كل هذه الجهود المبذولة للعمل على مواجهة مشاكل إعاقات الطفولة حيث أن مصر تتمتع بواحدة من أضخم البنيات التحتية الخدمية مما يؤهلها للتعامل مع قضية الإعاقة بأعلى مستوى من الكفاءة إذا ما توافرت لها الفعالية المطلوبة.
ويسعى المركز للتشبيك مع هذه الخطة والتنسيق مع القائمين عليها والسعى لتوحيد المفاهيم وخطط المواجهة والتدخل ووضعها على جدول أعمال الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر.
** حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة الإعلان الخاص بحقوق المعوقين
صدر رسميا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3447 (د- 3) المؤرخ فى 9/12/1975 وقد صدر رسميا هنا الإعلان بشأن حقوق المعوقين وتدعو إلى العمل على الصعيدين القومى والدولى كما يصبح هذا الإعلان أساساً مشتركاً لحماية هذه الحقوق ومرجعاً موحدا لذلك.
(1) يقصد بكلمه ( المعوق) أى شخص عاجزا عن أى يؤمن بنفسه بصوره كلية أو جزئية ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقى أو غير خلقى فى قدراته الجسمية أو العقلية.
(2) يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة فى هذا الإعلان ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أى استثناء وبلا تفرقة أو تميز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسيا أو غير سياسى أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو المولد أو الثروة أو بسبب أى وضع أخر بتطبيق على المعوق نفسه أو على أسرته.
(3) للمعوق حق أصيل فى أن تحترم كرامته الإنسانية وله أي كان منشأة طبيعة وخطورة أوجه التعويض والقصور التى يعانى منها نفس الحقوق الأساسية التى تكون لمواطنيه الذين هم فى نفس سنه الأمر الذى يعنى أول وقبل كل شئ أن له الحق فى التمتع بحياة لائقة تكون طبيعية وعادية قدر المستطاع.
(4) للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التى يتمتع بها غيره من البشر وتنص الفقرة 7 من الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا على أن تقييد أو إلغاء الحقوق المذكورة يمكن أن يمس المعوقين عقليا.
(5) للمعوق الحق فى التدابير التى تهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتى.
(6) للمعوق الحق فى العلاج الطبى والنفسى والوظيفى بما فى ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم وفى التأهيل الطبى والاجتماعى وفى التعليم وفى التدريب المهنى وفى ذلك المساعدة والمشورة وفى خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التى تمكن من إنماء قدراته إلى أقصى لحدود وتعجل بعملية إدماجه وإعادة إدماجه فى المجتمع.
(7) للمعوق الحق فى الأمن الاقتصادى والاجتماعى وفى مستوى معيشة لائق وله الحق حسب قدرته فى الحصول على عمل والاحتفاظ به ، وله مهنه مفيدة مريحة ومجزية وفى الانتماء إلى نقابات العمال.
(
للمعوق الحق فى أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار فى كافة مراحل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى.
(9) للمعوق الحق فى الإقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسره بديلة وفى المشاركة فى جميع الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية ولا يجوز إخضاع أي معوق فيما يتعلق بالإقامة لمعاملة متميزة غير تلك التى تقتضيها حالة أو يقتضيها التحسن المرجو ويجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية للأشخاص الذين هم فى سنه.
(10) يجب أن يحمى المعوق من أى استغلال ومن أية أنظمه أو معاملة ذات طبيعة تميزيه أو متعسفة أو حاطه للكرامة.
(11) يجب أن يمكن المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوى الاختصاص حين تبين أن مثل هذه المساعدة لا غنى عنها لحماية شخصه أو حاله وإذا أقيمت ضد المعوق دعوة قضائية وجب أن تراعى فى الإجراءات القانونية المطلقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة كاملة.
(12) من المعتمد استشارته منظمات المعوقين فى الأمور المتعلقة بحقوقهم.
يتوجب إعلام المعوق وأسرته ومجتمعه المحلى بكل الوسائل المناسبة إعلاماً كاملا بالحقوق التى يتضمنها الإعلان
